با توجه به اینکه در دوره‌ای دوساله کوشیدم فرش دستباف تمام ابریشم را تحت مدیریت لیسانس تولید کنم، بر آن شدم تا تجربیات خود را با همکاران گرامی در میان بگذارم. امید که بتوانیم گامی رو به جلو در اخذ مجدد بازار از دست رفته فرش دستباف برداریم.
ابتدا لازم است قرارداد لیسانس را تعریف کنیم و در مرحله بعد به این موضوع بپردازیم که چگونه می‌توان تولید فرش دستباف را با این نوع قرارداد منطبق کرد.
صدور مجوز یا لیسانس
لیسانس (License) در حقیقت اعطا کردن حق استفاده از ایده، اختراع، یا فعالیت خلاقانه به دیگری است، مادامی که مالکیت آن برای شخص صاحب ایده و اختراع، محفوظ بماند.
پیش فرض این تعریف، مبتنی بر این اصل است که هر ایده، اختراع یا فعالیت خلاقانه، منحصر به صاحب و خالق آن ایده است و کس یا کسان دیگری حق استفاده از آن ایده را ندارند؛ مگر به اخذ مجوز از خالق ایده.
در نگاه اول پیش فرض مذکور صحیح و منطقی به نظر می‌رسد اما مشکل از آن‌جا پیدا می‌شود که ایده خلاقانه تا وقتی خلاقانه است که خلق نشده و وقتی خلق شد، دیگر خلاقانه نیست.
به عبارت عامیانه، “معما چو حل گشت، آسان شود” و وقتی آسان شد. انتظار اینکه دیگران از آن استفاده نکنند، بسیار سخت و مشکل خواهد بود.
در عمل وقتی کسی متوجه می‌شود که مثلا با فلان فرمول یا فلان عمل یا فلان روش می‌شود سود بیشتری برد یا هزینه کمتری کرد یا کاری را راحت‌تر انجام داد؛ اقناع یا اجبار او به اینکه از این فرمول، ایده یا روش به این دلیل استفاده نکند که صاحب آن کس دیگری است، بسیار مشکل خواهد بود.
پیش فرض قرارداد لیسانس به رسمیت شناختن حق مالکیت فکری است. بسیاری از اوقات به قرارداد لیسانس، قرارداد مالکیت فکری می‌گویند. حقوق مالکیت معنوی، ایده‌ها و نوآوری‌ها را به دارایی‌های باارزش قابل تجارت تبدیل می‌کند.
امروزه تکنولوژی و دانش، نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می‌کنند، به طوری که اقتصادهای پیشرفته، اقتصادهای دانش‌محور خوانده می‌شوند.
اصولا دو راه برای دستیابی به تکنولوژی و دانش وجود دارد؛ یا آن را بسازیم و تولید کنیم یا آن را بخریم. ساخت و تولید دانش و تکنولوژی، کار ساده‌ای نیست و معمولا نیاز به صرف زمان بسیار و هزینه‌های هنگفت برای تحقیق و توسعه دارد.
بنابراین، لیسانس قراردادی است میان دارنده دارایی فکری (مانند مالک حق اختراع یا علامت تجاری) و فرد دیگری که می‌خواهد از این دارایی فکری بهره‌برداری کند. توجه داشته باشید که قرارداد لیسانس با فروش و واگذاری حق متفاوت است.
به عبارت بهتر، دارنده حق در قرارداد لیسانس حق خود را نمی‌فروشد؛ بلکه آن را برای مدتی معین در اختیار طرف قرارداد می‌گذارد و در طول این مدت، خود همچنان مالک حق است.
ویژگی‌های قرارداد لیسانس
- مهم‌ترین بخش قرارداد لیسانس، انتقال اطلاعات و دانش فنی به لیسانس‌گیرنده است. به موجب این قرارداد لیسانس‌دهنده یا دارنده‌ی حق، باید همه‌ی دانش فنی، اطلاعات و حتی اسراری را که برای تولید محصول یا عرضه‌ی خدمت مد نظر ضروری است، به لیسانس‌گیرنده منتقل کند و حتی بعضا شرطی برای آموزش نیروی انسانی لیسانس‌گیرنده وجود دارد.
- کنترل کیفیت و نظارت: غالبا لیسانس‌دهنده استانداردهای خاصی برای تولید / فروش/ توزیع در نظر دارد که لیسانس‌گیرنده باید آن‌ها را رعایت کند.
چراکه کیفیت کالا و خدماتی که با استفاده از لیسانس تولید و به بازار عرضه می‌شوند، در شهرت و میزان ارزش آن‌ها مؤثرند؛ به ویژه در خصوص علامت‌های تجاری که عموم افراد تصویر خاصی از کیفیت آن‌ها دارند.
به همین دلیل، عموما در قراردادهای لیسانس، محدودیت‌های خاصی برای لیسانس‌گیرنده در نظر گرفته می‌شود تا کیفیت کالا یا خدمت حفظ شود. از جمله این شروط می توان به این شرط اشاره کرد که مواد اولیه را باید حتما خود لیسانس‌دهنده تأمین کند.
- لیسانس‌گیرنده در مقابل اطلاعات و اجازه‌ای که برای بهره‌برداری از دارایی فکری کسب می‌کند، تعهد مهمی می‌دهد و آن “رازداری” است. ارزش و مزیت تجاری بسیاری از اطلاعات و دانش فنی در محرمانگی آن‌هاست. بنابراین لیسانس‌گیرنده باید این اطلاعات را نزد خود نگه دارد و آن‌ها را فاش نکند.
اکنون باید بررسی کنیم که تطبیق قرارداد لیسانس در تولید فرش دستباف به چه صورت خواهد بود. و مؤلفه‌های مذکور در این مقوله چیست.
این گونه به نظر می رسد که دانش فنی در تولید فرش دستباف سه مؤلفه مهم دارد:
1- طرح قالی: طرح قالی بنیانی‌ترین مؤلفه در فرش دستباف است؛ چراکه در طرح قالی، سه عامل نقشه، رنگ و رج مستتر است که این عوامل تعیین کننده‌ی مخاطب محصول است.
2- مواد اولیه شامل تار و پود و پرز:
همان‌طور که در ویژگی‌های قرارداد لیسانس ذکر شد، تهیه مواد اولیه با کیفیت، عموما بر عهده‌ی لیسانس‌دهنده است؛ چراکه نقشی کلیدی در کیفیت محصول بازی می‌کند.
3- رنگرزی: سیسیل ادواردزد در کتاب ارزشمند قالی ایران اذعان می‌دارد که آینده قالی ایران به رنگرزی وابسته است. وی معتقد است مهم‌ترین عامل در فرش دستباف ایران، رنگرزی صحیح است.
مشکلات و دشواری‌های قرارداد لیسانس در فرش دستباف
با توجه به کلیات قرارداد لیسانس استاندارد، نتیجه می‌گیریم که لیسانس‌دهنده موظف است سه عامل دانش فنی تولید را در اختیار بافنده بگذارد و نظارت کامل نیز بر تولید داشته باشد و در طرف مقابل، بافنده، به عنوان طرف گیرنده‌ی اطلاعات، باید بهترین بافت را به اجرا بگذارد و در مقابل به حق مالکیت معنوی متعهد و ملتزم باشد.
قابل ذکر است که سه شهر به صورت تخصصی به بافت فرش ابریشم مشغولند. قم به عنوان تولیدکننده با کیفیت فرش ابریشم شهرت جهانی دارد.
اما همه‌ی فرش ابریشم ایران در قم تولید نمی‌شود؛ بلکه دو شهر مراغه و زنجان بسیار بیشتر از قم به تولید این محصول مشغولند؛ اما کیفیت تولیدات آنان نسبت به قم نازل‌تر است.
در واقع، این دو شهر، تأمین‌کننده‌ی قالی تجاری ابریشم هستند و مشتری‌های این دو، بیشتر صادرکنندگان هستند. البته شهرها و بخش‌های دیگری مانند چاراویماق، الانق و… هم به تولید فرش ابریشم مشغولند؛ اما همه‌ی محصولات این مناطق در بازار داخلی به قالی زنجان یا مراغه شناخته می‌شود؛ ولی در نهایت با مارک قم صادر می‌گردد.
وقتی برای اولین بار از مراغه بازدید کردم متوجه شدم بافندگان این شهر از لحاظ تکنیک بافت در عالی‌ترین سطح بافندگی هستند؛ اما مشکل اساسی تولیدکنندگان شهر، بی‌اطلاعی از دانش فنی تولید فرش (طرح، مواد اولیه و رنگرزی) است. آنان در استفاده از طرح و مواد اولیه در تار و پود، پرز و رنگرزی از بدترین مواد مممکن استفاده می‌کردند و این موجب شده بود تولیداتشان به قیمت‌های بسیار نازل به فروش برسد.
به تبع، بافندگان در وضعیت نابسامان اقتصادی به سر می‌بردند. فروش فرش با بهترین بافت و بدترین مواد اولیه این انگیزه را در بافندگان تقویت می‌کرد که برای رسیدن به سود، باید هزینه تولید را کاهش دهند. در نتیجه سعی می‌کردند مواد اولیه و طرح را ارزان‌تر تهیه کنند. مواد و طرح ارزان قیمت، به تولید قالی بی‌کیفیت می‌انجامید. این دور باطل سال‌ها است که در این مناطق وجود دارد.
از طرف دیگر، افراد تأمین‌کننده نقشه و مواد اولیه، در بهترین حالت، از اطلاعات کافی برخوردار نبوده و نیستند و مشاوره غلط به بافنده‌ها می‌داده و می‌دهند.
اما کوته‌نظری در کسب ثروت از یک طرف و ناآگاهی بافندگان از طرف دیگر، دلیل اصلی این مسائل بود. نتیجه این عمل آن بود که برای مثال یک قالیچه مراغه ارزشی بیش از 9 تا 12 میلیون نداشت و با توجه به هزینه‌ی خرید مواد اولیه و کرایه‌ی نقشه که بین 2 تا 3 میلیون می‌شد، برای بافنده کمتر از 8 میلیون دستمزد باقی می‌ماند. این در حالی است که استادکاران قم بابت همین قالی بیش از 13 میلیون دستمزد پرداخت می‌کنند.
این دور باطل که نتیجه‌ای جز فقر اقتصادی نداشت و ندارد، انگیزه‌ای شد تا این ریسک را بپذیرم و با بافندگان و بعضی از تأمین‌کنندگان مواد اولیه وارد قرارداد لیسانس شوم. بنابراین، با هر کدام قراردادی محکم و حقوقی منعقد کردم مبنی بر اینکه نقشه و مواد اولیه رنگ شده با کیفیت در اختیارشان قرار دهم و آنان قالی را ببافند و بر مبنای شرایط تعریف شده‌ی استاندارد تحویل دهند.
ابتدا کار به سختی پیش می‌رفت. چون قیمت تمام شده مصالح سی درصد بیشتر از آن چیزی بود که خود تهیه می‌کردند و از این ریسک ترس داشتند، تا اینکه بافت قالی‌ها به مرور به اتمام رسید و وارد بازار شد. در این مرحله سه اتفاق افتاد:
1- بافنده‌ای که قالیچه‌ای را تا دیروز 10 میلیون می‌فروخت به یکباره 15 تا 20 میلیون فروخت و به سرعت این توهم برای وی ایجاد شد که همه زحمت را خودش کشیده و قراردادی که امضا کرده به ضررش بوده و مغبون شده است. لذا حق دارد طبق مفاد آن رفتار نکند.
2- دلالان سنتی این بافندگان که منافع خود را به شدت در خطر می‌دیدند، بافنده‌‌هایی را که به قرارداد منعقد شده متعهد بودند، به رعایت نکردن مفاد قرارداد ترغیب می‌کردند.
3- همین دلالان به بافندگان قول می‌دادند با توجه به اینکه هم اکنون نقشه و طرح در اختیار ما است، می‌توانیم از آن به سادگی کپی کنیم و مواد اولیه مرغوب نیز تهیه کنیم و در آینده به قرارداد لیسانس هم نیازی نخواهیم داشت.
غافل از این که بهترین طرح هر قالی بیش از دو سال دوام نخواهد داشت و بازار طالب رنگ و طرح جدید است.
با توجه به اینکه روند دادرسی در ایران روندی بسیار کند و سلیقه‌ای است و پیروز شدن در چنین پرونده‌هایی، مستلزم صرف وقت و هزینه‌ی بسیار است، و از طرف دیگر، طرف قرارداد از لحاظ مادی در وضعیت بسامانی به سر نمی‌برد؛ لذا وارد شدن در چنین پرونده‌های قضایی، دو سر باخت بود.
نتیجه‌ی اتفاقات مذکور جز شکست این پروژه و برگشت به همان وضعیت قبل نبود؛ اما این ماجرا نتایج خوبی هم در پی داشت که ذکر آن‌ها خالی از لطف نیست.
در مقطعی صادرکنندگان به یکباره با قالی‌های بسیار خوب و باکیفیت و قیمت مناسب روبرو شدند. در واقع، آنان قالی‌هایی را یافتند که هم از لحاظ طرح، نقشه و رنگ و هم از لحاظ قیمت، می‌توانست با رقبای فرش ایران، مثل فرش هند و چین رقابت کند.
در این مدت به روشنی دریافتم که اگر این مسیر ادامه یابد، قطعا فرش ایران بازار را از دست رقبا خواهد گرفت؛ چراکه سهم فروش فرش ایران در بازار منطقه‌ای بالا رفت و تجار از این فرش‌ها به شدت استقبال خوبی کردند؛ چراکه طراحی‌ها درست و به جا بود. این تولیدات با استقبال مصرف‌کننده نیز روبرو شد.
اما هرچه استقبال از این فرش‌ها بیشتر شد؛ انگیزه بافنده‌ها برای تکرار مجدد طرح‌ها و رعایت نکردن تعهداتشان بیشتر می‌شد.
نتیجه مثبت دیگری که حاصل شد این بود که بافندگان دیگر شهرها از جمله مراغه و زنجان از این سیستم الهام گرفتند و حاضر شدند برای طراحی‌های بهتر، هزینه کنند و از مواد اولیه بهتری استفاده کنند.
این عامل باعث شد به یکباره فرش مراغه و زنجان دچار جهش کیفیت شود و هم‌پای فرش قم عرض اندام کند. در مقابل، فرش قم چاره‌ای نداشت جز اینکه گامی رو به جلو بردارد؛ چراکه قالیچه‌ای را که استادکار قمی 13 میلیون دستمزد می‌داد، بافنده مراغه با همان کیفیت 15 تا 18 میلیون می‌فروخت.
همه‌ی این عوامل، باعث حرکتی هرچند کوچک، اما مؤثر در صنعت فرش دستباف بود؛ اما این حرکت با توجه به مشکلات مذکور به شکست انجامید.
البته در طول این مدت با اعتراضات بسیاری از طرف همکاران عزیزم راجع به این نوع تولید مواجه شدم و تعابیری چون خیانت به فرش قم را بسیار شنیدم و تاکون نیز جوابی به این اتهامات نداده‌ام؛ اما معتقدم اگر به نگاهی جامع و کلان راجع به بعد اقتصادی فرش روی نیاوریم و توجه خود را به تولیدات باکیفیت و ارزان‌قیمت رقبای فرش ایران، مثل هند و تولیدات با کیفیت فرش ماشینی، معطوف نکنیم، دور از انتظار نخواهد بود که در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد تغییرات تأثیرات عمیق این عوامل بر تعادل لحظه‌ای موجود در بازار فرش ایران باشیم.
و کلام آخر اینکه، با روند پیش رو، قطعا رقبای ما بازار اصلی فرش دستباف را از ما خواهند گرفت. البته همیشه برای کارهای هنری، زیبا و تک مشتری خواهد بود؛ اما این محصولات هنری در بازار عمومی تعیین‌کننده نخواهند بود.
